من أهم شروط الالتحاق في البرامج الأكاديمية بهذه الكليات حصول الطالب على الشهادة العامة أو ما يعادلها بنجاح وقد تشترط بعض الكليات الحصول على نسبة معينة في الشهادة العامة للدراسة بها أو لدراسة بعض التخصصات التي تقدمها، ويتوقع أن تكون آلية القبول مختلفة اعتباراً من العام الأكاديمي القادم نظرا لتغير نظام التقويم واحتساب الدرجات المعمول به في مدارس وزارة التربية والتعليم، ولذا فان مؤسسات التعليم العالي الخاصة تعمل بالتعاون مع المديرية لاقتراح آلية جديدة للقبول فيها. .

ويخضع الطالب الملتحق بالجامعة أو الكلية لامتحان تحديد المستوى ومن خلاله يتم تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية لمعرفة فيما إذا كان بحاجة إلى الالتحاق بالسنة التأسيسية قبل البدء بالدراسة الأكاديمية.

لقد أدركت الحكومة الرشيدة منذ أن فتحت المجال للاستثمار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الخاص أهمية دعم مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الخاصة وتوفير المناخ الاستثماري الجيد إدراكا منها لمدى ارتفاع كلفة الاستثمار في هذا القطاع، ويتضح هذا جليا من خلال المراسيم السلطانية والتشريعات واللوائح التنفيذية لها. ويتم دعم هذه المؤسسات بطريق مباشر وآخر غير مباشر. 

فيما يتعلق بالدعم المباشر لهذه المؤسسات التعليمية فيتمثل في المرسوم السلطاني رقم 67/2000  المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 25/2001م والذي حدد أوجه الدعم المقدم لهذه المؤسسات والمتمثل في توفير الأرض المناسبة لهذه المؤسسات، ومنح الجامعات الخاصة ما يعادل 50% من رأسمال المؤسسة المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني ، وكذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية المختلفة والمحددة بالمرسوم السلطاني المذكور.

أما فيما يتعلق بالدعم غير المباشر فيتمثل في البعثات الداخلية حيث درجت الوزارة ومنذ العام الدراسي 2000-2001م على توفير عدد ألف بعثة دراسية داخلية للدراسة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الخاصة داخل السلطنة تخصص لذوي الضمان الاجتماعي وعدد 600 منحة دراسية للأسر المحتاجة وقد بلغ عدد الطلبة الدارسين على نفقة الوزارة في تلك المؤسسات حوالي أكثر من عشرة آلاف طالباً وطالبة خلال العام الجامعي 2005/2006م .

كما يتمثل الدعم غير المباشر أيضا في إقامة معرض الجامعات والكليات الخاصة العمانية حيث درجت الوزارة وبشكل سنوي منذ سنة 2002م على إقامة هذا المعرض والذي يهدف إلى تعريف المجتمع عن قرب بمؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الخاصة العاملة في السلطنة والبرامج والتخصصات التي تقدمها وتوفير فرص التسجيل والالتحاق للدراسة بها.

تتوفر خدمة السكنات الداخلية بما فيها مشرفة السكن وحارس بأغلب مؤسسات التعليم العالي الخاصة وبعض المؤسسات التي لا توفر مثل هذه الخدمة فإنها توفر شركات يتعاقد معها الطلاب مباشرة  وتقوم الكلية بعملية متابعة لهذه الخدمة في مثل هذه الحالة وتحرص الوزارة ممثلة في المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة على متابعة هذه السكنات من خلال الزيارات الميدانية  كما إننا بصدد إعداد لائحة الإقامة بالسكنات الداخلية لهذه المؤسسات وكذلك لائحة مباني مؤسسات التعليم العالي الخاصة تشمل أهم الشروط والمعايير الخاصة بهذه السكنات وسيتم إصدارها والعمل بها قريبا إن شاء الله .

لقد حددت اللوائح والتشريعات الصادرة في مجال التعليم العالي الخاص اجراءات واشتراطات انشاء هذه المؤسسات، وفي هذا الصدد أصدرت المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة دليلاً لإنشاء مؤسسات الجامعات والكليات الخاصة متضمناً النقاط الآتية:

1.  التشريعات الخاصة بالتعليم العالي الخاص في السلطنة.

2.  إجراءات إنشاء الجامعات والكليات الخاصة.

يتم إرشاد الطالب للرجوع للمؤسسة التي يرغب في الالتحاق بها وسؤالهم عن شروط القبول بها.

تصديق إفادات أو شهادات الدبلوم والبكالوريوس:

1. أصل الإفادة أو الشهادة.

2. أصل الشهادة العامة أو ما يعادلها.

3. كشف الدرجات (يشمل جميع الفصول الدراسية).

تقوم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بإصدار خلاصة إحصائية عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة يتم فيها تضمين عدد من البيانات الإحصائية ذات الصلة المباشرة بالمؤسسة التعليمية كأعداد الطلاب والهيئة التدريسية والإدارية و الهيئة الأكاديمية المساندة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الكتيب يحتوي على رسوم بيانية توضح التطور الحاصل في أعداد الطلاب الدارسين وأعداد الخريجين في السنوات الماضية.

واستقراء للإحصائيات الصادرة عن أعداد الطلاب فقد بلغ إجمالي عدد الطلاب في العام الأكاديمي 2005/2006م (16842) طالباً وطالبة.

فسحت الحكومة الرشيدة المجال ليأخذ القطاع الخاص دوره في النهوض بالتعليم العالي فكان تأسيس أول كلية خاصة عام 1994 ثم توالت ولادة مؤسسات التعليم العالي الخاصة ، حتى بلغ عددها حاليا ( 19) كليـة و (5) جامعات ويبلغ إجمالي عدد الدارسين بها حوالي (16842) طالب و طالبة خلال العام الأكاديمي 2005/2006م .

والعمل يجري حاليا من اجل إنشاء جامعة مسقط الخاصة باندماج عدد من الكليات الخاصة هي ، كاليدونيان الهندسية ، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم ، وكلية مزون ، وكلية عمان الطبية حيث وافق رؤساء مجالس إدارات الكليات على اندماجها في إطار جامعة مسقط. هذا والموضوع حاليا في مراحله النهائية وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا إن شاء الله تعالى، وهو مفتوح أمام باقي الكليات للاندماج مع تلك الكليات في حال رغبتها في ذلك.

كما نود الإشارة أيضا إلى قرب إنشاء الجامعة العمانية الألمانية التي ستكون نتاج تعاون أكاديمي بين مستثمرين من السلطنة وجمهورية ألمانيا الصديقة، بالإضافة إلى الجامعة العربية المفتوحة.

هذا وجميع المؤسسات التعليمية القائمة في السلطنة تم الموافقة على إنشائها بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط و الضوابط اللازمة و هي تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة ).

 تقدم هذه المؤسسات العديد من البرامج و التخصصات التي تخدم سوق العمل و ترتبط هذه الجامعات والكليات في برامجها التعليمية بمؤسسات تعليمية في خارج السلطنة معترف بها دوليا مما يمكن الطالب من استكمال دراسته إذا رغب في ذلك في هذه المؤسسات الخارجية.

هذا ويمكن التعرف على جميع البرامج المقدمة بمؤسسات التعليم العالي في السلطنة من خلال دليل مؤسسات التعليم العالي وبشكل مختصر فإن تلك المؤسسات تقدم تخصصات مختلفة في مجالات التربية والهندسة والتصميم والحاسب الآلي واللغات وإدارة الأعمال.

كذلك فإن جميع تلك المؤسسات تقدم برامج تمهيدية أو تأسيسية قبل الدخول الى المرحلة الأكاديمية ، وتختلف مدة تلك البرامج تبعا للنظام المتبع في كل مؤسسة.

هذا وهنالك حرص من قبل الوزارة على تقديم البرامج الموافق على تقديمها ، مع تقديمها بالصورة التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة والجهة المرتبط/المتعاون بها ، وأن تكون تلك البرامج ومستوى مخرجاتها متناسبة مع ما يقدم في المؤسسة ، مع العمل على تجديدها بما يتناسب مع والبرامج التخصصية المطروحة بالمؤسسة التعليمية.

أما بالنسبة للاعتراف بتلك البرامج فإن جميع تلك البرامج معترف بها من قبل الوزارة وتخضع تحت إشرافها ،  لذلك فقد صدر المرسوم السلطاني رقم ( 54/2010 ) بتاريخ 3/5/2010م بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ليكون الجهة المسئولة عن تنظيم عملية الاعتماد بالسلطنة ، وسيكون اعتماد البرامج المقدمة بتلك المؤسسات من أهم أوليات العمل في المجلس.

لقد دأبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال المديرية المعنية بالإشراف على مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة (المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة) على تكثيف جهودها الرامية إلى رفع مستوى وكفاءة مؤسسات التعليم العالي الخاصة القائمة والتأكيد على جودة أنظمتها التعليمية وكل ما يتعلق بشئون برامجها ومرافقها وكذلك الطلاب الملتحقين بها. وفي ما يلي أهم الإجراءات المتبعة في مجال تحسين وضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والتي تعنى بها المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة:

· تعمل الوزارة على ضمان جودة المؤسسات والبرامج المقدمة بها ومطابقة معاييرها بالمعايير المعمول بها في الجامعات المرتبط بها ، والمعايير والقوانين الصادرة من الوزارة ومجلس الاعتماد بالسلطنة كل ذلك لضمان أن تكون أنظمة التعليم العالي بالسلطنة ذات مستوى يتسم بالسمات العلمية والسمعة الطيبة ولكي يتمكن خريجوها من المنافسة في محليا ودوليا ، ولكي تحقق الأهداف العليا للعملية التعليمية ، ومن ثم تحقيق أهدف السلطنة التنموية والاقتصادية.

· الحرص على أن يكون هناك تقييم سنوي للمؤسسة مؤسسياً وأكاديمياً من قبل المؤسسة/ المؤسسات المرتبط بها أو المتعاون معها ، وكذلك تقييم داخلي لكل قسم من أقسام المؤسسة التعليمية ، مع رفع نسخة من تقارير التقييم السنوية التي ترد إليها من الجامعات المرتبط بها أو المتعاون معها مباشرةً بعد وصولها الى المديرية.

· حث تلك المؤسسات على إنشاء قسم /دائرة لضبط الجودة بالمؤسسات التعليمية وتفعيل دوره ، خاصة ما يختص بتطبيق نظام المؤهلات العماني ( ROSQA) والاستعداد للاعتماد الأكاديمي.

بالإضافة الى الزيارات الدورية التي يقوم بها اعضاء من المديرية لتلك المؤسسات.

ومن جهة أخرى فإن إنشاء مجلس الاعتماد بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 54/2010 )، يعتبر أحد الإنجازات الهامة على الصعيد المحلي في مجال ضمان جودة برامج ومؤسسات التعليم العالي في السلطنة والاعتراف بها.

تختلف الرسوم الدراسية بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة ويرجع هذا الاختلاف إلى أمور متعددة منها : نوعية التخصص ( تخصصات أدبية وتربوية وهندسية وعلمية) ، والارتباط الأكاديمي ـ حيث تشترط المؤسسات المرتبط بها مستوى معين قد لا تطلبه مؤسسة أخرى بالإضافة إلى اخذ بعضها نسبة معينة من الرسوم ـ والخدمات والمرافق التي تقدمها المؤسسة.

أما بالنسبة لارتفاع الرسوم فإن النظرة السائدة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة في المجتمع تقوم على أن الرسوم الدراسية في هذه المؤسسات تعتبر مرتفعة مقارنةً ببعض الدول الأخرى، الأمر الذي حدا ببعضهم لإرسال أبنائهم للدراسة في الخارج، ولكن ومن خلال ملاحظة الرسوم الدراسية يتضح أن الرسوم في الدول المجاورة لا تقل عنها في السلطنة في معظم المؤسسات التعليمية، وهنا نشير إلى التكاليف الأخرى خاصة الاجتماعية ، بالإضافة إلى مستوى الدراسة المقدم ، علما بأن غالبية الطلاب الدارسين في الدول المجاورة يدرسون في تخصصات تربوية تم السماح بتقديمها في جامعاتنا الخاصة مؤخرا.

هذا وتقوم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتحديد الرسوم الدراسية لكل برنامج عند إنشائها، وكذلك عند رغبتها في استحداث برنامج جديد، هذا وتحدد المادة (17) من اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة بأنه ( لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي الخاصة زيادة المصروفات الدراسية الموافق عليها لأي برنامج دراسي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير وقبل بداية العام الدراسي بثلاثة أشهر).

ودليل مؤسسات التعليم العالي يحوي على الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة، هذا وعلى المتقدم للدراسة أن يقوم بالاطلاع على جميع التعليمات الخاصة بتلك الرسوم خاصة ما يتعلق باسترجاع المبلغ المدفوع في حالة الانسحاب من المؤسسة التعليمية.

تقدم تلك المؤسسات حاليا عدد من الدرجات العلمية التي تختلف حسب النظام الأكاديمي بكل مؤسسة تعليمة وبصفة عامة فان مسميات الشهادات الممنوحة حاليا :الشهادة والدبلوم و الدبلوم المتقدم والبكالوريوس بالإضافة إلى الماجستير.

وتتوافق جميع تلك المسميات ومستوى مخرجاتها مع الإطار الوطني للمؤهلات العلمية في سلطنة عُمان الذي تم بعد اعتماده من قبل رئيس مجلس الاعتماد في 2/3/2005 ، وقد وضع هذا الإطار بحيث يراعي المسميات والتوصيفات المستخدمة للدرجات العلمية الممنوحة في أماكن أخرى من العالم، مع التركيز على وضع هيكل مبسط يتناسب مع مسمى الدرجات العلمية المطروحة حالياً في السلطنة ومع تطور هيكل التعليم العالي فيها وبنفس الوقت يمكن ربطه مع الأنظمة العالمية الأخرى .

و يستند الإطار الوطني للمؤهلات على ستة مستويات دراسية بعد التعليم العام، أربعة منها في مستوى الدراسة الجامعية ( الشهادة والدبلوم و الدبلوم المتقدم والبكالوريوس )واثنان في مستوى الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) .

لقد تم السماح للجامعات الخاصة بتقديم التخصصات التربوية وذلك بناءا على قرار مجلس التعليم العالي رقم 3/1/2004 والذي ينص البند (د) فيه على السماح للجامعات الخاصة بطرح التخصصات التربوية ضمن برامجها الأكاديمية وفق المحددات التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وقد صدر القرار الوزاري رقم 63/2004 بتاريخ 27/7/2004 بإصدار ضوابط طرح التخصصات التربوية في الجامعات الخاصة داخل السلطنة ، هذا وتطرح حاليا التخصصات التربوية في جميع الجامعات الخاصة الثلاث.

تعتبر اللغة الانجليزية لغة التدريس لمعظم المواد المقدمة بتلك المؤسسات ، مع وجود بعض المقررات باللغة العربية ، هذا وتقدم بعض المؤسسات برامج في اللغة الالمانية واللغة الفرنسية.

لقد قامت الوزارة بتحديد شروط معينة للتعيين في تلك المؤسسات لعل من أهمها الحصول على درجة الماجستير كحد أدنى للتعيين في البرامج الأكاديمية، ووجود الخبرة التدريسية لدى المتقدم ، مع مراعاة وجود تخصصات مهنية قد تتطلب تعيين أكاديميين بمؤهلات اقل ولكن بخبرة في ذات التخصص ، بالإضافة إلى مدرسي المواد التأسيسية كاللغة الإنجليزية.

علما بأنه يجب أن تلتزم كل مؤسسة تعليمية بإجراءات التعيين التي حددتها الوزارة، حتى لا تضطر الوزارة إلى توقيع العقوبات القانونية المحددة بالتشريعات والقوانين المنظمة لتعيينات الهيئة التدريسية.

هذا وتعمل الوزارة على حث تلك المؤسسات لتوفير الكوادر والكفاءات التدريسية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل على رفع مستوى العملية التعليمية، مع ضرورة التقييم الدوري لعضو الهيئة الأكاديمية، والاهتمام بعمل برنامج تعريفي لعضو هيئة التدريس الجديد و وبرامج تعريفية وتدريبية بما يؤدي إلى تطوير العملية التعليمية.

إن إجراءات إنشاء أي مؤسسة تعليم عالي تتطلب تقديم دراسة جدوى اقتصادية تتضمن دراسة لسوق العمل واحتياجاته من واقع المؤشرات الاقتصادية والإحصائيات والبيانات المتوفرة للمشروع لمعرفة مدى حاجة سوق العمل إلى التخصصات المزمع تقديمها في مؤسسة التعليم العالي الخاصة.

ومن جانب آخر تعمل الوزارة على التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة للوقوف على مدى احتياجاتها من مخرجات مؤسسة التعليم العالي الخاصة المزمع إنشاؤها إضافة إلى منح الأولوية لإنشاء المؤسسات التعليمية التي تقدم تخصصات جديدة.

ولكن من الصعب الربط بين التعليم وحاجة سوق العمل نظرا للتغيرات والتطورات الاقتصادية التي تحدث بين حين وأخر مع العلم بأن الفلسفة الحالية للتعليم تعتمد على مبدأ التعليم من أجل التعليم مما يعني عدم ربط التعليم بالتوظيف، وأن العرض والطلب وكفاءة الخريجين هي التي تحدد الدخول إلى سوق العمل.

ننصح الطلبة الراغبين في الالتحاق بأحد المؤسسات التعليمية الخاصة و أولياء ألأمور بزيارة تلك المؤسسات للحصول على المعلومات اللازمة و التعرف عن قرب على هذه المؤسسات التعليمـية و برامجها الأكاديمية والتي ستساعدهم في اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم.

 هي المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة/ دائرة الإشراف البرامجي

تعتبر مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الخاصة في السلطنة معترف بها داخل السلطنة بمجرد حصولها على الموافقة على الإنشاء. أما بشأن الاعتراف خارجيا فذلك يعتمد على القوانين والأنظمة المتبعة في دولة على حدة. 

هناك تنوع جيد وواضح في البرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل العمانية ويمكن تصنيفها على عدة حقول عامة على النحو الآتي (مع العلم أنه يندرج تحت هذه الحقول تخصصات فرعية متنوعة):
- العلوم الطبيعية والتطبيقية                 -     نظم المعلومات
- الهندسة                 -    التربية
- الفنون التشكيلية               -    الصحة
- البناء والتشييد                 -    الدين والفلسفة
- الزراعة والبيئة والتخصصات المتعلقة بها   -    الخدمات
- الإدارة والاقتصاد               -   المجتمع والثقافة

التعليم المفتوح هو نظام تعليمي مرن ومتكامل يجمع بين جميع أنماط الدراسة سواء بالمراسلة أو الالكترونية وبعض عناصر الدراسة التقليدية، وهناك تعاريف عدة للتعليم المفتوح نأخذ منها على سبيل المثال بأنه (منظومة للتعليم تتيح للناس جميعاً فرص التعليم بغض النظر عن الشروط الرسمية للتعليم التقليدي) ويتميز هذا النظام التعليمي بأنه متاح لجميع فئات المجتمع بدون قيود (كالسن والجنس) و الذين لم تمكنهم الظروف من الالتحاق بالتعليم النظامي في مؤسسات التعليم العالي النظامية لأسباب اجتماعيه أو مادية أو جغرافية كالبعد عن أماكن الدراسة.
وقد أتيحت الفرصة لأبناء السلطنة في الالتحاق بهذا النمط من التعليم بافتتاح فرع للجامعة العربية المفتوحة في السلطنة اعتبارً من العام الأكاديمي 2008/2009م .

1. طلب تقديم برنامج أكاديمي جديد.
2. طلب إضافة مسار/ مسارات جديدة لبرنامج قائم.
3. طلب إضافة مستوى آخر ( مخرج ) لبرنامج قائم.
4. طلب دمج برنامجين/ برامج.
5. طلب تعديل خطة برنامج قائم (في حال تعدت نسبة التغيير  30%).
6. طلب تغيير مسمى الدرجة العلمية لبرنامج قائم.
7. طلب تغيير مسمى برنامج قائم.
8. طلب فصل تخصصين فرعيين في برنامج أكاديمي قائم.
9. طلب تغيير لغة الدراسة بالبرنامج.
10. طلب تغيير الارتباط/ التعاون الأكاديمي.

1. أن يقع البرنامج المراد ترخيصه ضمن الحقول المسموح بها (بناءً على وثيقة التصنيف المعياري الصادرة عن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ).
2. أن لا يتجاوز عدد البرامج الحد الأعلى المسموح به.
3. أن لا تكون المؤسسة موقوفة عن تقديم برامج جديدة بقرار من لجنة مؤسسات التعليم العالي العمانية.
4. أن لا يكون مستوى المؤسسة ضعيف / متدني بناءً على :
- تقارير الزيارات الميدانية  من قبل الوزارة.
- تقارير المؤسسة / المؤسسات المرتبط بها/ المتعاون معها.
- تقارير  الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي- إن وجدت-.
-  وضع مباني المؤسسة والطاقة الاستيعابية لها.
- المخالفات المسجلة على المؤسسة -إن وجدت-.
5. تقديم دراسة حول حاجة سوق العمل من البرنامج المراد طرحه.
6. أن يتم تقديم الطلب في الفترة المخصصة لاستقبال الطلبات.
 

نعم. تمتد فترة استقبال طلبات مؤسسات التعليم العالي للترخيص البرامجي كل عام من بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر فبراير من العام الذي يليه.

الجدول التالي يوضح ذلك:

مستوى المؤسسة       دبلوم/ بكالوريوس      ماجستير     دكتوراه      المجموع
جامعة                     4                           2         1               7  
كلية                      2                             1         -              3

يسمح للجامعات الخاصة التقدم بطلب طرح برامج على مستوى الدكتوراه والماجستير، أما بالنسبة للكليات فيسمح لها تقديم برامج ماجستير فقط وعن طريق الاستضافة فقط.

تتحمل المؤسسة التي تتقدم بطلب ترخيص برامجي دفع رسوم وقدرها 1500 ريال عماني عن كل برنامج - غير مستردة-  إن لم يفضي الطلب إلى ترخيص البرنامج. وتعتبر هذه الرسوم تكاليف دراسة فرق المختصين للبرامج وتكاليف الزيارات الميدانية.

1. وثيقة البرنامج المراد ترخيصه (نسخة الكترونية).
2. تعبئة الاستمارات المطلوبة(نسخة الكترونية).
3. شيك رسوم دراسة البرنامج.

نعم توجد استمارة توضح البيانات المطلوبة والوثائق المطلوب توافرها في وثيقة البرنامج.
 

أربعة أشهر كحد أقصى تبدأ من بعد استكمال المؤسسة لجميع الوثائق المطلوبة.

يخضع كل برنامج للدراسة من قبل مقيمين خارجيين اثنين من أصحاب الخبرة والاختصاص في البرنامج المطلوب ترخيصه

تم إنشاء قاعدة بيانات بالمقيمين الخارجيين الذين يتم الاستعانة بهم لدراسة البرامج الجديدة في الدائرة المختصة (دائرة الاشراف البرامجي). ويقع الاختيار عليهم بناء على مؤهلاتهم وخبراتهم في مجال البرنامج المزمع دراسته. ويشترط أن يكون لدى المقيم ما لا يقل عن (10) سنوات من الخبرة العملية، وأن يكون حاملاً لدرجة الماجستير على الأقل. وتمنح الأولوية لحملة الدكتوراه من أصحاب الخبرة والاختصاص

1. تتقدم مؤسسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بطلب مبدئي عن رغبتها في طرح برنامج جديد مع (تحديد مسمى البرنامج والحقل الذي ينتمي إليه البرنامج وأهمية طرح البرنامج).
في حالة أهلية المؤسسة لتقديم برنامج جديد ووقوع البرنامج ضمن الحقول السموح للمؤسسة التوسع فيه ، تقوم المديرية بتوجيه خطاب للمؤسسة بذلك.
2. تقوم المؤسسة بالتقدم بطلبها إلى المديرية متكاملا بجميع الوثائق الخاصة بالبرنامج المحددة في وثيقة التقدم بطلب لطرح برنامج جديد مع توفير نسخة إلكترونية للبرنامج مرفقا به شيك لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسوم دراسة البرنامج/ البرامج ، وفي حالة اكتمال الطلب،  يتم إخطار المؤسسة رسمياً باستكمال طلبها وجاهزيته للدخول في مرحلة الدراسة من قبل المختصين على أن يتم موافاتها بالقرار النهائي حول الطلب في غضون ستة أشهر من تاريخ الإخطار .
3. في حالة عدم اكتمال الطلب أو عدم استيفائه للشروط المحددة يتم مخاطبة المؤسسة خلال أسبوعين من تاريخ استلام الطلب بالبيانات المطلوب استكمالها على أن يتم توفيرها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الخطاب وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

بعد انتهاء المقيمين من دراسة البرنامج وتقديم تقرير حوله يتم عرضه على لجنة مختصة بالوزارة والتي تتخذ القرار بشأن البرنامج

معظم البرامج تقدم باللغة الإنجليزية

نعم يوجد عدد محدود جداً من البرامج التي تقدم باللغة العربية .

يتوجب على المؤسسة أن تتقدم بطلب الموافقة على رفع الرسوم الدراسية إلى الوزارة وأن تدعم طلبها بالمبررات التي توضح الأسباب الداعية لرفع الرسوم ويتم دراسة الطلب وبعدها يتم الرد على المؤسسة بالموافقة أو عدمه.